توقع وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إجراء الانتخابات البلدية في ربيع العام المقبل.

وقال المصري خلال حديثه لـ"المملكة" الأربعاء، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي ضمن منظومة التحديث السياسي، مؤكداً أن الحكومة التزمت به في بيان الثقة.

وأضاف أن المشروع يشمل مجموعة من التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، وسيرافقه، بعد إقرار القانون وإرساله إلى مجلس الأمة، تعديلا للأنظمة وبعض القوانين الأخرى المرتبطة بالإدارة المحلية، مثل قوانين التخطيط العمراني والتنظيم.

وأوضح أن مشروع القانون يستند إلى معايير أساسية، أبرزها تعزيز الحوكمة الرشيدة والعدالة في توزيع الخدمات، وتحسين تحصيل إيرادات البلديات، وتطبيق الرقمنة وأتمتة الخدمات البلدية، بما يرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددا على أن عدم حصول المواطن على خدماته الأساسية غير مقبول، كونها من حقوقه الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن مسودة مشروع القانون الجديد تميز بوضوح بين صلاحيات الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ورئيسه، دون أي تداخل بينها، مع وضع آليات للحوكمة تضمن التعامل مع أي خلل أو تأثير على سير العمل، وتحديد كيفية معالجته بشكل فعال.

وحول ضمان العدالة والشفافية في التعيين، أكد وليد المصري أنه لا توجد أي تعيينات خارج جدول التشكيلات المعتمد، مشيرا إلى أن نسبة الرواتب يجب ألا تتجاوز حدا معينا من الموازنة السنوية، لضمان تخصيص الجزء الأكبر من الموارد لتقديم الخدمات للمواطنين